امتیاز کاربران

بسمه تعالی

نظارت بر بانک ‏ها، چالش گذشته و امروز نظام بانکداري مدت هاست نوع و نحوه نظارت بر عملکرد بانک‏ ها و موسسات مالی و اعتباري از دغدغه­ هاي نظام مالی کشور به حساب می آید. این مساله در چند سال گذشته به عنوان یکی از چالش ­هاي مهم نظام بانکی مطرح شده است. نظام نظارتی بانک ‏ها در طول سال­ هاي گذشته علیرغم رشد تعداد بانک ‏ها و تعداد تراکنش­ هاي بانک ‏ها تفاوت ذاتی نکرده است. درایران تعداد بانک‏ ها ظرف 15 سال از 18 بانک به 40 بانک رسیده در حالیکه نظام نظارتی و تعداد نیروي انسانی نظارت به تناسب آن رشد نداشته است. راهکار بین المللی نظارت در عصر حاضر، نظارت الکترونیکی و بهره گیري از زیر ساخت هاي فناوري اطلاعات در کنار نیروي انسانی است.

ادبیات استفاده از ابزارهاي نوین نظارت بر عملکرد بانک هاي در سایر کشورها مدت هاست تغییر پیدا کرده است. به عنوان مثال در سنگاپور با جمعیت 5 میلیون نفر و GDP معادل 508 هزارمیلیون (یک سوم ایران) تعداد 111 بانک تجاري، 49 بانک بازرگانی و 45 بانک خارجی وجود دارد که تمامی آنها با توسعه نظام هاي مدرن نظارتی، نظارت میگردند.

نظارت بانکی موثر از جمله پیش شرط ­هاي اساسی براي حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادي کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی حفظ ثبات نظام مالی، افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک براي سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان و نیز روان­سازي جریان مالی بین کنشگران اقتصادي است. سه هدف مزبور، به قدري داراي اهمیت هستند که برخی کشورها براي محقق ساختن آن، نظارت بانکی را از بانک مرکزي مجزا کرده تا پایش صنعت بانکداري به صورت مستقل صورت پذیرد.

در ایران، وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزي ج.ا.ا می باشد. این نهاد وظیفه دارد که در سه طبقه و ردهي متفاوت بانک ها را نظارت کند. نظارت در مرحله قبل از تاسیس بانک ها و موسسات اعتباري که منوط به اجازه بانک مرکزي حق تاسیس به بانک ها ارائه می گردد. نظارت در مرحله تاسیس بانک و در آخر نظارت در مرحله فعالیت بانک ‏ها که مهمترین و اثر بخش ترین مرحله نظارتی بانک ها میباشد.

در نظارت بر عملکرد بانک ها مواردي همچون تعیین نسبت هاي مالی و رصد آن براي حفظ در یک بازه مشخص، محدود کردن فعالیت هاي بانک ‏ها در حوزه هاي ملکداري و بنگاه­داري، تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده، تعیین کارمزدهاي بانکی، هدایت تسهیلات بانکی به جانب حوزه ­هاي مد نظر سیاستگذار و همینطور محدود کردن بانک‏ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت ­هاي مربوط توسط بانک مرکزي انجام می­ پذیرد.

صندوق بین المللی پول، در گزارشی 6 عامل را به عنوان مهمترین عوامل بر موفقیت نظارت بانکی معرفی میکند. 1- سرزده بودن و نظارت نامحسوس، 2- سختگیرانه بودن علی الخصوص در دوره­ هاي رونق اعتباري، 3- پیشگیرانه و هدایتگرانه بودن، 4- جامعیت و فراگیري بر مبناي اولویت بندي مسائل محیط مقرراتی و در مجموع محیط نهادي، 5- دارا بودن از خاصیت تطبیق و انعطاف، بدین معنا که محصولات و فرآورده ­هاي مالی، دائما در حال تغییر و نوآوري است و بر همین اساس مقام ناظر باید خود را با این روندها منطبق ساخته و متناسب با مدل ­هاي گوناگون کسب و کار بانکی، مقررات نظارتی مقتضی تدبیر کند و در نهایت 6- قاطعانه و موثر بودن با استفاده از ابزارهاي بازدارنده، بدین مفهوم که ابزارهاي نظارتی باید با توجه به سه ویژگی شدت، قطعیت و سرعت اجراي مجازات طراحی شود تا ضمن آنکه ضمانت اجرا براي فعالان عرصه مالی ملموس باشد، به کاهش انگیزه تخلفات نیز منجر شود. شواهد نشان می­دهد در دوره ده­ ساله اخیر ایران، گسترش بانکداري خصوصی با ارتقاي نظارت کارآمد و متناسبی مواجه نبوده و این امر در بستري از تحولات اقتصادي این دوران، نظام بانکی ایران را با وضعیتی نابسامان مواجه کرده است. بنابراین لزوم باز تعریف نظام نظارتی بانک مرکزي ج.ا.ا بیش از پیش مطرح است.

بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران پس از مدت ها اقدام به تدوین مدل نظارتی جدید بر بانک ها نموده است. این مدل که با استفاده از یک متدولوژي ترکیبی، از داده­ هاي کمی صورت­ هاي مالی، داده­ هایی خارج از صورت­ هاي مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بین المللی بهره برده است موجب شده است که باز طراحی از مدل نظارتی بانک مرکزي بر بانک ها ایجاد گردد.

این مدل بر اساس مبانی حاکم بر اصول 29 گانه کمیته نظارت بانک بال (بازل 3) و قوانین حاکم بر بانکداري ایران طراحی شده است. در این مدل هشت حوزه اصلی کسب و کار اصلی، بنگاه داري، توان ایفاي تعهدات، کیفیت دارایی­ ها، کیفیت سود، سودآوري، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

با استقرار این مدل، بانک‏ها در چهار طبقه بر اساس وضعیت ریسکی طبقه بندي شده و براي بانک‏هاي هر طبقه براساس طبقه بندي مذکور استراتژي نظارتی مشخصی تعیین می­گردد. وضعیت ریسکی به چهار طبقه فاقد ریسک مشهود، ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک زیاد تقسیم که بر این اساس استراتژي هاي نظارتی پایه، مراقبتی، اصلاح ترکیبی و تجدید ساختار براي آنها تبیین شده است. این طبقه بندي مبناي فرآیند نظارت هوشمندانه بر بانک‏هاست که انتظار میرود کارایی و اثربخشی نظارت را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. بر اساس طبقه بندي انجام شده، فعالیت­هاي نظارت بر بانک‏ها در سطح نقاط آسیبپذیر و حائز اهمیت بانک متمرکز میشود. به­ علاوه سنجه ­هاي حیاتی در سیستم، تعریف و برچسب­گذاري شده است. به نحويکه اگر هر یک از سنجه ها از مرز بحرانی تعیین شده عبور کند، فارغ از طبقه بانک، مشمول اقدامات نظارتی ویژه می شود. 

امتیاز کاربران

اگر بخواهیم تعریف جامعی از تکنولوژی ارائه نماییم، می­توان گفت تکنولوژی عبارتست از " مجموعه ای متشکل از اطلاعات، ابزارها و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشأت گرفته اند و در توسعه، طراحی، تولید و به کارگیری محصولات، فرایندها، سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند " (1989 Abetti). استفاده از اطلاعات و ابزارها، توسعه و بهبود زیر ساخت­ها مبتنی بر فناوری اطلاعات و همچنین بهینه نمودن فرایندها در چند دهه گذشته با تلفیق خلاقیت و ابتکار در انواع خدمات و فعالیت های بشری سبب شده است که میزان توسعه تکنولوژیکی در عصر حاضر روندی صعودی وصف ناپذیری را طی و از آن به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد هر نوع فعالیت و خدمت شناخته گردد. صنعت مالی و پولی در جهان نیز فارغ از این مهم نبوده و در مسیر توسعه خود، توسعه تکنولوژیکی در ارائه خدمت و تسهیل فرایندهای اجرایی خود را در خدمت رسانی به مشتریان را در اولویت تمامی فعالیت ها قرارداده و در راستای آن اقدامات بسیار زیر بنایی انجام داده است. صنعت بیمه نیز به عنوان بخش از صنعت مالی دنیا این واقعیت را پذیرفته و حیات مستمر خود را جز در توسعه تکنولوژیکی خود نمی­بیند. اما، این تفکر در صنعت بیمه کشور تا به چه اندازه جاریست؟ آیا عملا صنعت بیمه کشور ما توانایی پاسخ به انواع تکنولوژی­های روز این صنعت در دنیا را دارد؟ چه زیر ساخت هایی اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی برای این توسعه متصور است؟ در پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات مشابه می بایست گفت که از منظر توسعه تکنولوژیکی صنعت بیمه کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد. حال باید پرسید مهمترین چالشی که سبب ایجاد فاصله عمیق صنعت بیمه کشور از یک صنعت بیمه مبتنی بر تکنولوژی شده است؟ به نظر می­رسد فناوری اطلاعات و عدم توسعه آن مهمترین چالش در این موضوع است.

1-     فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات مفهومی دو جانبه دارد. یک جنبه آن جزئی از تکنولوژی محسوب می گردد و جنبه دیگر به عنوان زیر ساختی برای توسعه تکنولوژی. صنعت بیمه کشور سالهاست که از توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات به منظور توسعه تکنولوژی­های مختلف در حوزه ارائه محصول، فروش و تحلیل بازار عقب مانده است به طوریکه بسیاری اذعان دارند فاصله توسعه فناوری اطلاعات در این صنعت با صنعت مشابه همانند بانک فاصله ای 20 ساله تجریه می کند. یکی از مهمترین دلایل آن نبود تفکر حاکمیت فناوری اطلاعات در این صنعت است. امروزه فناوری اطلاعات در بسیاری از سازمان‌ها نه تنها پشتیبان استراتژی‌های کسب و کار است، بلکه خود استراتژی های جدیدی را شکل می‌دهد. انتقال عصر صنعتی به عصر اطلاعات باعث شده است که ساختارهای سلسه مراتبی سازمان ها در پاسخگویی به تغییرات سریع بازارها ناتوان باشند. بدین جهت سازمان درصدد برآمدند که درک خود را از کارکردهای فناوری اطلاعات و چگونگی کمک رسانی آن به سازمان ها ارتقاء داده و به مزیت های رقابتی دست یابند. بر این اساس سازمان هایی بیشترین بهره را از مزایای فناوری اطلاعات خواهند برد که بتوانند با ایجاد بستری مناسب استراتژی های فناوری اطلاعات را با استراتژی های کسب و کار و اهداف درون سازمانی همسو نمایند. بنابراین می توان گفت استقرار تفکر حاکمیت فناوری اطلاعات، به روز آوری زیر ساختی های سخت افزاری و نرم افزاری، به کارگیری نیروی انسانی متخصص در این حوزه، ایجاد تفکر و تعمق در ذهن مدیریت ارشد شرکت های بیمه در خصوص اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و .... می­تواند پیش زمینه بسیار مناسبی در توسعه تکنولوژیکی این صنعت باشد.

2-    تحقیق و توسعه

یک بعد از توسعه تکنولوژی، توسعه در محصول است. با اینکه بیش از 80 سال از عمر صنعت بیمه در کشور می گذرد، همچنان محصولات قدیمی در این صنعت به فروش می رسد و بدون توجه به نیاز مشتریان همان محصولات ارائه می گردد. لازمه توسعه تکنولوژیکی ایجاد ساختاری تکنولوژیک با منابع مناسب در جهت تولید محصولاتی است که این توسعه را ایجاد نمایند. همانطور که در کشور سهم بسیار اندکی از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه در تحقیق و توسعه می گردد، صنعت بیمه نیز به عنوان جزئی از اقتصاد این کشور همواره سهم بسیار بسیار اندکی را از تولید حق بیمه خود را در بخش تحقیق و توسعه هزینه می کند. بنابراین می توان گفت، ایجاد ساختار منظم در حوزه توسعه محصول در سازمان­های بیمه ای کشور می تواند گامی مهم در راستای توسعه تکنولوژیکی این صنعت باشد.

3-   سیاست گذاری نهادهای بالادستی

موری (۱۹۹۵) سیاست تکنولوژی را به صورت سیاست‌هایی تعریف می کند که مقصود آنها تاثیرگذاری بر تصمیمات شرکت‌ ها در مورد توسعه، تجاری سازی یا اتخاذ تکنولوژی های جدید می باشد. به عقیده وی قصد یا نیت در این تعریف مهم است زیرا دامنه‌ی سیاست‌هایی که بر تصمیمات شرکت ها در مورد نوآوری و اتخاذ تکنولوژی ها تاثیر می‌گذارند، شامل سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های تنظیمی و سایر ابزارهای اجرای سیاست نیز هستند. به اعتقاد وی سیاست‌هایی که با قصد تاثیر گذاری بر عملکرد نوآوری تدوین می شوند، ممکن است در مقایسه با تاثیرات سایر سیاست‌ها مانند سیاست مالیات‌بندی، سیاست اقتصاد کلان یا سیاست های آموزش و کارآموزی، بیشترین تاثیر را بر این عملکرد نداشته باشند. نهادهای بالادستی ( اعم از دولت، بیمه مرکزی و ... ) باید در تدوین سیاست‌ها و استراتژی های خود به ارتقا قابلیت های تکنولوژیک شرکت های بیمه ای توجه ویژه‌ای مبذول کنند. مداخلات سیاستی برای تشویق ایجاد قابلیت های تکنولوژیکی لازم برای یادگیری و تطابق تکنولوژی‌ها با شرایط روز توسط این نهادها می تواند در ترغیب شرکت های بیمه در مسیر ارتقا سطح تکنولوژی با توجه به فرایند نامطمئن آن بسیار اثر بخش باشد.

می توان گفت این سه چالش به عنوان مهمترین چالش های پیش روی صنعت بیمه مطرح می باشند که اهتمام در راستای رفع آنها نوید بخش توسعه تکنولوژیک در این صنعت خواهد بود.  

امتیاز کاربران

پس از ایجاد بحران سنگین در نظام بانکی آمریکا در دهه 30، قانون گذاران این کشور نوع فعالیت بانک ها را در دو دسته بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه تقسیم بندی نمودند و هر یک از مجموعه ها را از فعالیت در مجموعه دیگر منع نمودند. در آن زمان، اصطلاح بانکداری شرکتی برای نشان دادن سرویس‌های قابل ارائه از سوی بانک‌های تجاری به شرکت‌ها مطرح شد. بعد از گذشت سالها و در اوایل دهه 90 دوباره ماموریت بانک های به صورت هلدینگی تعریف و بانکداری تجاری و سرمایه با یکدیگر تلفیق شدند.

در تقسیم‌بندی‌های متداول خدمات بانک‌های تجاری در دنیا به 4 دسته اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:

- بانکداری اشخاص ( PERSONAL BANKING)

این شیوه بانکداری ارائه خدمات به افراد و به طور مشخص به افراد عادی جامعه را در حدود مشخص هدف گذاری کرده است. در این بخش خدماتی چون کارت‌های اعتباری، خدمات بیمه‌‌ای، وام‌های انفرادی، وام خرید خانه، پس انداز و بازنشستگی و... ارائه می شود.

- بانکداری اختصاصی (PRIVATE BANKING)

این شیوه بانکداری با هدف‌گذاری افراد ثروتمند خدمات متمایزی را تدارک دیده و به آنها ارائه می‌کند. هسته اصلی در ارائه خدمات این بخش، مدیریت ثروت این دسته از افراد است. علاوه بر این مدیریت ثروت، خدمات سوپر مارکت بانکی با کارمزدهای متفاوت و شکل ارائه منحصر به فرد و خاص با توجه به موقعیت و جایگاه افراد ثروتمند با کیفیتی برتر نیز به آنها ارائه می شود.

- بانکداری کسب وکارهای کوچک ( BUSINESS BANKING )

این شیوه بانکداری برای ارائه خدمات به کسب و کارهای کوچک و صنوفی طراحی شده است که در حجم محدودی به تجارت در صنایع مختلف اشتغال دارند. خدمات ارائه شده بانک‌ها در این بخش شامل خطوط اعتباری، مدیریت نقدینگی، خدمات تجارت، کارت‌های اعتباری، حساب‌های تجاری، خدمات لیزینگ، بیمه و سرمایه‌گذاری و... است. این بانکداری و بانکداری اشخاص به طور کلی به بانکداری خرد (RETAIL BANKING) مشهور است

علاوه بر این خدمات در بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و یا همان (Corporate Banking) نیز مطرح است. در یک تعریف ابتدایی، منظور از بانکداری شرکتی ارائه خدمات به شرکت‌های کوچک و بزرگ است؛ شرکت‌ها مشتریان عمده بانک‌های تجاری به شمار آمده و عمده سپرده‌گذاری‌ها توسط ایشان انجام شده و در مقابل عمده وام‌های بزرگ نیز به شرکت‌ها اعطا می‌شود. شرکت‌ها مشتریان مهم و ویژه بانک‌ها بوده و لذا ارائه سرویس‌های خاص به آن‌ها برای بانک‌ها منطقی و سودآور است. هم‌چنین به موجب قوانین در بسیاری از کشورها از جمله ایران ارائه خدمات بانکی به افراد و اشخاص حقیقی دارای سقف محدودی است و تنها شرکت‌ها و سازمان‌ها می-توانند از خدمات ویژه بانکداری در اندازه‌های بزرگ بهره‌مند شوند.

بانکداری شرکتی از ابتدای تولد بانکداری وجود داشته است، آن‌چه جدید است، استقلال بخشی بیشتر به این مبحث و ارائه رویکردهای جدید در زمینه بانکداری شرکتی در سال‌های اخیر است. در ایران نیز به طبع از روندهای جهانی، بانکداری شرکتی طی سالیان اخیر در دستور کار بانک‌ها، خصوصاً بانک‌های خصوصی قرار گرفته است. در کشوری پیشرو همچون آمریکا، به این بسنده نشده و صورت‌های خاص‎‌تری از بانکداری شرکتی نظیر بانکداری خاص نهادها و سازمان‌های دولتی و بانکداری خاص شهرداری‌ها نیز پدید آمده است.

به صورت کلی، 6 فرایند اصلی در بانکداری شرکتی به عنوان سرویس­های مشتریان شرکتی بانک ها شناخته می­شود. سرویس های پرداخت همچون کارت های اعتباری انتقال الکترونیکی و مدیرت نقدینگی، وام دهی و خدمات تسهیلات اعم از وام های بلند مدت و کوتاه مدت، سرویس های مدیریت ریسک های مالی همچون مدیریت دارایی­ها و بدهی ها، سرویس های مدیریت ثروت همچون پورتفوی سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی، مالیه شرکتی همچون مدیریت سهام و مدیریت سرمایه کاری و در نهایت سرویس­های بازاری و بین المللی همچون قرارداد همکاری بانک های خارجی به طور مشخص این 6 سرویس را تشکیل می دهند.

این گونه خدمات بانکی معمولاً حول نقش محوری مدیران حساب مشتریان و با تکیه بر روابط نزدیک بین شرکت­ها و مدیران حساب شکل گرفته، سعی در برآورده ساختن تمامی نیازهای مالی یک شرکت در اسرع وقت و با بهترین کیفیت ممکن دارد. مدیران حساب حلقه واسط مشتری و سیستم بانکی می باشد. در واقع تمامی درخواستهای مشتری از طریق مدیر حساب بررسی شده و درصورت نیاز جهت تصمیم گیری به مقامات بالاتر ارجاع داده میشود. از سوی دیگر تمامی خدمات و امکانات بانک از طریق مدیر حساب به مشتری معرفی می گردد. مدیریت پرونده­های شرکت­ها، شناسایی نیازهای مشتریان، توسعه روابط با مشتریان، نیاز سنجی مشتریان و ارائه خدمات جدید بر اساس آن و قیمت گذاری خدمات بانکی را می توان از جمله وظایف مدیران حساب بر شمرد.

بانكداري شركتي فرصتي براي بانك­هاي تجاري است تا از اين طريق بتوانند مشتريان خود را بخشبندي نمايند و تمركز خود را بر بخش مهمي از مشتريان قرار بدهند، نيازهاي مشتريان خاص خود را بهتر بشناسند و براي برآورده كردن اين نيازها راهكارها و اقدامات خود را انجام دهند، از طريق ارايه خدمات خاص به مشتريان اين بخش كه بخش قابل توجهي از مشتريان بانك است بتوانند سودآوري خود را بهبود بخشند، با برآورده كردن نيازهاي خاص، مشتريان خود را حفظ و وفاداري آنها را ارتقا دهند و مشتريان جديد و بالقوه را به سمت بانك جذب كنند.

بانک های معمولا اهداف مشترکی را در ارائه خدمات بانکداری شرکتی دنبال می کنند کهاز جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

• افزايش و توسعه حجم فعاليت شركتها در بانك با در نظر داشتن مشتريان جديد و بالقوه شركتي،
• افزايش رضايت مشتريان شركتي،
• افزايش سودآوري حاصل از فعاليت شركتها در بانك
• افزايش ارزش اقتصادي افزوده در حوزه شركتي
• افزايش نفوذ در حوزه روابط بين المللی
• افزايش تعداد مشتريان شركتي يا كاهش هزينه­ ها

بانکداری شرکتی مزایا متقابلی نیز برای شرکت ها به دنبال خواهد داشت. از جمله این مزایا می توان به کمک گرفتن از بانک­ها برای رشد و توسعه از طریق مدیریت منابع مالی، اخذ کمک از بانک ها به منظور کاهش مستمر مطالبات خود و اخذ مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های بازاریابی، حقوقی، مالیاتی و ...اشاره نمود.

اجرای موفق بانکداری شرکتی به موارد متعددی نیازمند است. استفاده از نیروهای متخصص و مجرب، تهیه سبد خدماتی کامل، توجه به آموزش کارکنان مشغول به فعالیت در بخش بانکداری شرکتی، خلق محصولات و خدمات با توجه به نیا زهای مشتریان، اعتبارسنجی مناسب، تغییر فرآیندهای سازمان جهت همسو شدن با اهداف بانکداری شرکتی ، تحلیل رقبا، تحلیل وضع اقتصادی داخلی و خارجی و شناسایی مشکلات خاص تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور جهت طراحی خدمات مخصوص به آنها از جمله مواردی هستند که بانک ها به منظور موفقیت در بانکداری شرکتی ملزم به رعایت آنها می­باشند.

امتیاز کاربران

نبود یکپارچگی در سیستم گزارشگری مالی، همواره به‌عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب می‌شد. این موضوع پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنابراین سکانداران اقتصاد کشورمان سعی کردند زمینه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS را فراهم کنند.

پس از استانداردسازی گزارشات مالی بر اساس IFRS نیازمندی های دیگر در جهت توسعه و شفاف سازی گزارشگیری مالی در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه IFRS محتوای گزارشات مالی را استاندارد می کنند، در کنار آن نیز به زبانی برای یکسان نمودن فرمت های تبادل گزارش­های مالی و دیگر حوزه­های کسب و کار نیاز می­باشد. یکی از آن ها زبـان توسعه پذیر گزارشگري تجاري و یا همان XBRL می­باشد.

گزارشگري مالی به عنوان نتیجه نهایی سیستمهاي اطلاعاتی حسابداري براي استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت ارائه وضعیت مالی و پاسخگویی و نیز در نقش مباشرت مدیریت، مهم تلقی می شود. زبان گزارشگري تجاري توسعه پذیر XBRL زبانی مبتنی بر XML می­باشدکه براي ارتباط الکترونیکی داده­هاي تجاري به کار می­رود. این زبان در واقع اقتباس حوزه مالی برای گزارشگری مالی است که از زبان XML صورت گرفته است. در XBRL به تمام داده­های مالی برچسب­هایی زده می­شود که آنها را به عنوان دارایی، بدهی، سرمایه، سود و غیره از هم متمایز می­سازد. بنابراین کاربران می­توانند به آسانی، داده­ها را همراه با برچسب­هایی مثل وجوه نقد استخراج یا تغییر شکل دهند و به کمک نرم افزارهاي کاربردي تحلیلی، تجزیه و تحلیل کنند. استفاده از این زبان مزایای فراوانی را در گزارشگیری مالی به همراه دارد. از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-      کاهش بهای تمام شده عملیات حسابداری

2-      اعتماد بخشی و بررسی دقیق تر داده­ها

3-      بهبود فرایندها

4-      کیفیت بالاتر اطلاعات و افزایش قدرت تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل پیشرفته تر

همچنین این قالب تهیه کنندگان و استفاده کنندگان داده­هاي مالی را قادر می­سازد تا از فرآیندهاي دستی هزینه بر که به طور عام شامل مقایسه زمان مصرف شده و جمع­آوري و ثبت­دوباره داده­ها است اجتناب گردد.

درک کارکرد XBRL نیازمند آشنایی با دو مفهوم کلیدی می باشد. این مفاهیم عبارتند از: واژه نامه(Taxonomy) و سند مصداق(Instance Documents). واژه نامه ها در بردارنده مفاهیم موجود گزاراشات مالی و تعاریف آنها و همچنین ارتباط بین مفاهیم می­باشد. در صورتی که سند مصداق حاوی مقادیر عددی با اطلاعات کسب و کار می باشد.

استفاده از XBRL، به استفاده کنندگان امکان می دهد تا گزارش­ها را بهتر درک نموده و گزارش­ها نیز از شفافیت بیشتر، ابهام کمتر و قابلیت مقایسه بیشتری برخوردار باشند. همچنین استفاده از XBRL امکان دسترسی به اطلاعات مالی سالهای گذشته شرکتها را به صورت یکجا برای استفاده کنندگان فراهم می آورد. به گونه ای که کاربران می توانند گزارشات یک شرکت را با گزارشات قبلی آن شرکت و همچنین با گزارشات سایر شرکتهای صنعت به صورت همزمان مقایسه نمایند.

قالب استاندارد XBRL به طور مشخص شرکت های بورسی، تحلیل گران، ممیزان و سرمایه گذاران، منتشرکنندگان گزارشات مالی و گردآورندگان داده­ها و شرکت های تولید کننده نرم افزار را به عنوان ذینفعان خود تحت تاثیر قرار می­دهد. به عنوان مثال شرکت های بورسی با استفاده از XBRL، می توانند گزارشات مالی را سریعتر و با صحت و قابلیت اتکا بالاتر و به فرمتی استاندارد تهیه نمایند. بدین ترتیب، اطلاعات تنها یک بار کد گذاری شده و امکان استخراج الکترونیکی آنها در قالب های مختلف (مانند صفحات وب، صفحات گسترده و نرم افزارهای پایگاه داده) برای کاربران و استفاده کنندگان مختلف فراهم می شود.

استفاده از XBRL برای منتشر کنندگان و گزارشات مالی و گردآورندگان داده­ها سبب می­شود جمع آوری داده با کارایی بیشتری انجام شده و هزینه های عملیاتی را برای آنها پایین آورد. از سوی دیگر، خطاهای مربوط به ورود داده را کاهش داده و باعث افزایش اعتبار داده ها و در نهایت شفافیت بیشتر بازار می گردد.

این استاندارد که توسط سازمان بین المللی XBRL (كنسرسيومي بین المللی متشکل از بیش از 600 شرکت، سازمان و آژانس دولتی كه مسئوليت ترويج و نهادینه سازی XBRL را به عهده دارد) توسعه داده شده تأثیر مهمی بر روش انجام کسب و کارها و نحوه گزارش دهی بر جای گذاشته است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای مختلف جهان اقدام به پذيرش آن نموده اند. بکارگیری XBRL در فرایند گزارشگری در بعضی کشورها اجباری و در برخی دیگر هنوز اختیاری می باشد. علاوه بر این، بعضی کشورها اقدام به اجرای پروژه های آزمایشی XBRL نموده اند تا با مزایای بالقوه این استاندارد آشنایی بیشتری پیدا کنند.

زبان XBRL به عنوان راهکاری استاندارد برای انتقال و تبادل اطلاعات مالی کسب و کار ایجاد شده است. این استاندارد فارغ از محدودیتهای زبانی کشورهای مختلف، قابلیت استفاده برای مقاصد مختلف تجاری را داشته و حوزه کارکرد آن تنها به اطلاعات مالی کسب و کار محدود نخواهد بود. انتظار می رود در آینده ای نزدیک بیشتر شرکتها، سازمانها و دولتها از مزایای بکارگیری این استاندارد در حوزه های مختلف کسب و کار(مالی و غیرمالی) بهره گیرند.