امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

بسمه تعالی

نظارت بر بانک ‏ها، چالش گذشته و امروز نظام بانکSHCP-actividades-vulnerables-870x600داري مدت هاست نوع و نحوه نظارت بر عملکرد بانک‏ ها و موسسات مالی و اعتباري از دغدغه­ هاي نظام مالی کشور به حساب می آید. این مساله در چند سال گذشته به عنوان یکی از چالش ­هاي مهم نظام بانکی مطرح شده است. نظام نظارتی بانک ‏ها در طول سال­ هاي گذشته علیرغم رشد تعداد بانک ‏ها و تعداد تراکنش­ هاي بانک ‏ها تفاوت ذاتی نکرده است. درایران تعداد بانک‏ ها ظرف 15 سال از 18 بانک به 40 بانک رسیده در حالیکه نظام نظارتی و تعداد نیروي انسانی نظارت به تناسب آن رشد نداشته است. راهکار بین المللی نظارت در عصر حاضر، نظارت الکترونیکی و بهره گیري از زیر ساخت هاي فناوري اطلاعات در کنار نیروي انسانی است.

ادبیات استفاده از ابزارهاي نوین نظارت بر عملکرد بانک هاي در سایر کشورها مدت هاست تغییر پیدا کرده است. به عنوان مثال در سنگاپور با جمعیت 5 میلیون نفر و GDP معادل 508 هزارمیلیون (یک سوم ایران) تعداد 111 بانک تجاري، 49 بانک بازرگانی و 45 بانک خارجی وجود دارد که تمامی آنها با توسعه نظام هاي مدرن نظارتی، نظارت میگردند.

نظارت بانکی موثر از جمله پیش شرط ­هاي اساسی براي حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادي کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی حفظ ثبات نظام مالی، افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک براي سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان و نیز روان­سازي جریان مالی بین کنشگران اقتصادي است. سه هدف مزبور، به قدري داراي اهمیت هستند که برخی کشورها براي محقق ساختن آن، نظارت بانکی را از بانک مرکزي مجزا کرده تا پایش صنعت بانکداري به صورت مستقل صورت پذیرد.

در ایران، وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزي ج.ا.ا می باشد. این نهاد وظیفه دارد که در سه طبقه و ردهي متفاوت بانک ها را نظارت کند. نظارت در مرحله قبل از تاسیس بانک ها و موسسات اعتباري که منوط به اجازه بانک مرکزي حق تاسیس به بانک ها ارائه می گردد. نظارت در مرحله تاسیس بانک و در آخر نظارت در مرحله فعالیت بانک ‏ها که مهمترین و اثر بخش ترین مرحله نظارتی بانک ها میباشد.

در نظارت بر عملکرد بانک ها مواردي همچون تعیین نسبت هاي مالی و رصد آن براي حفظ در یک بازه مشخص، محدود کردن فعالیت هاي بانک ‏ها در حوزه هاي ملکداري و بنگاه­داري، تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده، تعیین کارمزدهاي بانکی، هدایت تسهیلات بانکی به جانب حوزه ­هاي مد نظر سیاستگذار و همینطور محدود کردن بانک‏ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت ­هاي مربوط توسط بانک مرکزي انجام می­ پذیرد.

صندوق بین المللی پول، در گزارشی 6 عامل را به عنوان مهمترین عوامل بر موفقیت نظارت بانکی معرفی میکند. 1- سرزده بودن و نظارت نامحسوس، 2- سختگیرانه بودن علی الخصوص در دوره­ هاي رونق اعتباري، 3- پیشگیرانه و هدایتگرانه بودن، 4- جامعیت و فراگیري بر مبناي اولویت بندي مسائل محیط مقرراتی و در مجموع محیط نهادي، 5- دارا بودن از خاصیت تطبیق و انعطاف، بدین معنا که محصولات و فرآورده ­هاي مالی، دائما در حال تغییر و نوآوري است و بر همین اساس مقام ناظر باید خود را با این روندها منطبق ساخته و متناسب با مدل ­هاي گوناگون کسب و کار بانکی، مقررات نظارتی مقتضی تدبیر کند و در نهایت 6- قاطعانه و موثر بودن با استفاده از ابزارهاي بازدارنده، بدین مفهوم که ابزارهاي نظارتی باید با توجه به سه ویژگی شدت، قطعیت و سرعت اجراي مجازات طراحی شود تا ضمن آنکه ضمانت اجرا براي فعالان عرصه مالی ملموس باشد، به کاهش انگیزه تخلفات نیز منجر شود. شواهد نشان می­دهد در دوره ده­ ساله اخیر ایران، گسترش بانکداري خصوصی با ارتقاي نظارت کارآمد و متناسبی مواجه نبوده و این امر در بستري از تحولات اقتصادي این دوران، نظام بانکی ایران را با وضعیتی نابسامان مواجه کرده است. بنابراین لزوم باز تعریف نظام نظارتی بانک مرکزي ج.ا.ا بیش از پیش مطرح است.

بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران پس از مدت ها اقدام به تدوین مدل نظارتی جدید بر بانک ها نموده است. این مدل که با استفاده از یک متدولوژي ترکیبی، از داده­ هاي کمی صورت­ هاي مالی، داده­ هایی خارج از صورت­ هاي مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بین المللی بهره برده است موجب شده است که باز طراحی از مدل نظارتی بانک مرکزي بر بانک ها ایجاد گردد.

این مدل بر اساس مبانی حاکم بر اصول 29 گانه کمیته نظارت بانک بال (بازل 3) و قوانین حاکم بر بانکداري ایران طراحی شده است. در این مدل هشت حوزه اصلی کسب و کار اصلی، بنگاه داري، توان ایفاي تعهدات، کیفیت دارایی­ ها، کیفیت سود، سودآوري، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

با استقرار این مدل، بانک‏ها در چهار طبقه بر اساس وضعیت ریسکی طبقه بندي شده و براي بانک‏هاي هر طبقه براساس طبقه بندي مذکور استراتژي نظارتی مشخصی تعیین می­گردد. وضعیت ریسکی به چهار طبقه فاقد ریسک مشهود، ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک زیاد تقسیم که بر این اساس استراتژي هاي نظارتی پایه، مراقبتی، اصلاح ترکیبی و تجدید ساختار براي آنها تبیین شده است. این طبقه بندي مبناي فرآیند نظارت هوشمندانه بر بانک‏هاست که انتظار میرود کارایی و اثربخشی نظارت را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. بر اساس طبقه بندي انجام شده، فعالیت­هاي نظارت بر بانک‏ها در سطح نقاط آسیبپذیر و حائز اهمیت بانک متمرکز میشود. به­ علاوه سنجه ­هاي حیاتی در سیستم، تعریف و برچسب­گذاري شده است. به نحويکه اگر هر یک از سنجه ها از مرز بحرانی تعیین شده عبور کند، فارغ از طبقه بانک، مشمول اقدامات نظارتی ویژه می شود. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 نظر)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب تصادفی

بانکداری شرکتی، تعاریف، راهبردها و مزایا

04-05-1396

بانکداری شرکتی، تعاریف، راهبردها و مزایا

پس از ایجاد بحران سنگین در نظام بانکی آمریکا در دهه 30، قانون گذاران این کشور نوع فعالیت بانک ها را در دو دسته بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه تقسیم...

ادامه

خودت باش

19-10-1390

به شيوانا خبر دادند که يکي از شاگردان قديمي اش در شهري دور ازطريق معرفت دور شده و راه ولگردي را پيشه کرده است. شيوانا چندين هفته سفر کردتا به...

ادامه
Go to top