امتیاز کاربران

بسمه تعالی

در سال 1975 و به دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرک جهانی در اثر مشکلات ارزی، کمیته ای در شهر بازل سویس متشکل از 10 کشور بزرگ اقتصادی و یا همان G-10 تشکیل شد. هدف از تشکیل این کمیته بالا بردن درك موجود در خصوص مسائل نظارتي كليدي و همچنين بهبود كيفيت نظارت بانكي در سراسر جهان بود. در این کمیته تلاش می­شود كه دستيابي به اين هدف از طريق تبادل اطلاعات در مورد مسائل نظارت بانكي در سطح ملي و همچنين در خصوص رويكردها و روش ها انجام شود. در مواقع لازم، اين كميته از اين درک مشترك استفاده می‌کند تا اصول راهبردي و استانداردهاي نظارتي را در حوزه­هاي مورد نياز تدوين کند.

این کمیته به رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای‌ پیشرو در صنعت بانکداری، فاقد هر گونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی‌ است و نتایج کار و دستاوردهای آن به هیچ وجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی‌نماید. به بیان دیگر، کمیته مزبور استانداردها و رهنمودهای نظارتی را تدوین نموده و بهترین‌ شیوه عملیاتی کردن آنها را به کشورها توصیه‌ می‌نماید.

از مهمترین اقدامات کمیته بازل تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است .
بانک‌ های مرکزی هر كشور، با درنظر گرفتن مقررات بازل و قوانين داخلي كشور، نظارت بر بانک‌ها را به صورت غيرحضوري و از طريق بررسی گزارشهاي مالي بانك ها انجام مي دهند. هدف از اين تجزيه و تحليل مالي و نظارت مستمر بر بانك­ها، شناسایی به موقع ریسک‌، پیشگیری از وقوع بحران های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتي از پيش تعيين شده است.

در اين ميان، سرمایه رکن مهمی از پشتوانة مالی هر بانک‌ است، که بانک‌ را قادر می­سازد هنگام رویارویی با مشکالت اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک‌ها و توان ریسک‌پذیری ایفا می‌کند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانک‌ها نیز بسیار مؤثر است. از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه­ای معتبر موجب کاهش ریسک‌ سپرده گذاران بانک‌ها می گردد، لذا یکی از شاخص های مهم ارزیابی بانک‌ها « نسبت کفایت سرمایه» است.

در همین خصوص کمیته بازل مجموعه ای از مقررات و شروط حداقل سرمایه را در سال های 1988 با عنوان بازل 1، در سال 1999 با عنوان بازل 2 و در سال 2010 با عنوان بازل 3 معرفی نموده اند.

مقررات بازل 1 بر پایة محاسبة میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک‌ اعتباری استوار بوده است. این مجموعه مقررات در سال 1996 اصلاح و با اضافه نمودن اهمیت ریسک بازار مجموعه مقررات جدیدی تدوین و با عنوان بازل 2 ارائه گردید. در بازل 2، نسبت کفایت سرمایه عبارت است از: نسبت سرمایة بانک‌ به دارایی­های موزون ريسكي که نباید از ۸ درصد کمتر باشد.

تقويت ثبات سيستم بانكداري بين المللی، ایجاد شرايط يكسان الزامات سرمايه­اي براي بانك­هاي تجاري و تمركز بر ريسك اعتباري و ميزان كافي سرماية تخصيص‌يافته از جمله اهداف مهم بازل 2 معرفی شده اند.

پس از بحران مالی در سال 2008 و 2009 رؤساي بانك هاي مركزي و قانون گذاران ارشد جهان بر سر يكسري مقررات جديد بانكداري توافق كردند تا بدينوسيله از تكرار بحران مالي اخير دنيا پيشگيري كنند، كه يكي از عوامل اصلي بروز آن سطح پايين سرمايه نسبت به دارايي بانك­ها بود. بر این اساس موافقت شد تا بانك هاي جهان به نگهداری سرمايه بيش تر در خزانه خود ملزم شوند.

بر اساس مقررات بازل 3، بانک‌ها به شدت ملزم خواهند بود تا مقدار سرماية خود را به عنوان ذخيرة رفع خطر براي تأمین خسارات احتمالي دو چندان کرده، سود سهام و هزينه­های اجرايي را در زمان كاهش ذخاير قطع کرده و اعطاي تسهيلات را در هنگام شکوفايي اقتصادي محدود کنند.

در بازل 3 شرایط بسیار سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. به عبارت دیگر در بازل 3، منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌های تجاری باید توسط خود سهامداران بانک تهیه شود و از منابع سپرده گذاران در این امر استفاده نشود.

قواعد مربوط به نقدینگی، تنظیم کیفیت ارائه تسهیلات، آمادگی برای مقابله با شرایط بحرانی و جلوگیری از سرمایه گذاری­های دوبل از دیگر مقررات سخت گیرانه قوانین بازل 3 می باشد.

با نگاهی به تاریخ و دلایل وضع مقررات جدید متوجه می‌شویم مشکلاتی که کمیته بازل به حل آنها اقدام کرده با مشکلاتی که سیستم بانکی ما با آنها مواجه است، تفاوت اساسی ندارند. مثلا عدم دقت در اعتبارسنجی مشتریان، بنگاهداری، سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات بانکداری در سطح جهان است که بانک‌های ما نیز با آن روبه‌رو هستند. به دلیل آثار مثبتی که این مقررات بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند همه کشورهای عضو کمیته بازل بلافاصله و دیگر کشورها سریعا سعی در اجرایی کردن مقررات جدید بازل دارند. اما با نگاهی به روند استقرار چارچوب های مورد نظر، رعایت این چارچوب ها در بانک های ایران کمتر از بازل 1 (منتشر شده در سال 1988) بوده و شاخص های جدید که آخرین آنها بازل 3 (2011 الی 2014) می باشد به هیچ عنوان در مدیریت ریسک های نظام بانکی کشور مورد محاسبه قرار نگرفته است. بنگاهداری در سطح گسترده و در نتیجه تزریق منابع مردم به شرکت‌های غیر‌رقابتی و عملا ورشکسته، کمبود نقدینگی مزمن و نیاز به استقراض دائمی از بانک مرکزی، تسهیلات غیرجاری بسیار بالا، سرمایه‌گذاری‌های خارج از حیطه بانکداری و پر خطر از جمله مصادیق عدم رعایت قوانین بازل به صورت عملی و با مدیریت صحیح در کشور ما می باشد.

ریسک های اجرای بازل 3 :

با وجود اینکه بازل 3 مجموعه قوانین مشخصی به منظور کاهش ریسک سیستماتیک نظام بانکداری ارائه می­دهد، اما مجموعه از تجارب عملی در بعضی از کشورها در حال توسعه و اقتصادهای در حال بهبود نشان می دهد به دلیل کاهش قدرت وام دهي بانک توسط این چارچوب مسیر در راستای خروج از بحران های مالی سخت تر می گردد.

همچنین برخی از تحقیقات نیز اعلان میدارند که اعمال چارچوب های بازل 3، چرخه های تجاری را تشدید و رکو اقتصادی را عمیق تر می کنند.

از دیگر مواردی که توجه را در اجرای بازل 3 جلب می کند خطر ایجاد بانکداری سایه (shadow Banking) می باشد. در کشور ما، همانند اقتصادهای پیشرفته بانکداری سایه به آن تعبیر وجود ندارد، اما وجود موسسات مالی که بخشی از منابع کشور را جذب می کنند خود نیز سبب ایجاد ریسک سیستماتیک در نظام بانکداری می شود.

مقالات بين المللي نشان مي دهد اجراي بازل 3، در کوتاه مدت دسترسي به تسهيلات و ميزان فعاليت هاي اقتصادي را کاهش مي دهد و موسسات مالي کوچک را به چالش مي کشد، ولي در صورت مديريت صحيح در بلندمدت اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد.

منابع اصلی :

- از بازل 1 تا بازل 3، آهسته و محتاط، روزنامه دنیای اقتصاد، آبان 1394

- بازل یک ، دو و سه چیست؟، وب سایت عصر بانک، بهمن 1393